مصر… تأجيل دعوى حل تأسيسية الدستور

 يمنات – متابعات

أجلت يوم أمس الثلاثاء محكمة القضاء الاداري المنظورة المصرية النظر في 48 طعنا تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية لكتابة دستور جديد لمصر.

وشهدت الجلسة توترا بين مؤيدين ومعارضين لحل الجمعية، التي يهيمن عليها تيار الإسلام السياسي.

وبذل محامي جماعة الاخوان المسلمين جهودا كبيرة للإبقاء على الجمعية، لكنها فشلت بعد رفض المحكمة الإدارية العليا الطلب المقدم بهذا الخصوص.

 وتوقع قانونيين باحتمال صدور حكم بالحل، كون الأسباب التي حلت بها في المرة السابقة ما تزال قائمة.

وكانت عدد من القوى بينها حزب الدستور الذي يرأسه البرادعي والتيار الشعبي الذي يرأسه مرشح الرئاسة السابق "حمدين صباحي" مقاطعتها لغياب مفاهيم أساسية، حد قولهم.

مشيرين إلى أنها لم تتضمن الحريات الأساسية للمواطن وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل والعلاج وتكافؤ الفرص.

ووصفوها بأنها مخالفة لمعايير ومواثيق الدولية مثل الحديث عن السماح بزواج الفتيات حال بلوغهن تسع سنوات.